قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو استثنائي، فالأصل في المخالفة والجريمة هو الجزاء والعقاب، وهذا القانون يُبدل الجزاء والعقاب بالمصالحة نتيجة ارتكاب مخالفات، fخلاف أن هذه المخالفة مرتبطة باستقرار وأمن البلاد والسلم المجتمعي، ولذلك من الشجاعة هو إعداد عصف ذهني لإعداد مواد قانونية تحقق المستهدف، ولا تخالف الدستور.
وأضاف السجيني خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن لجنة الإدارة المحلية قامت بعقد جلسات لقياس أثر التطبيق على التصالح على المخالفات، وتبين أن هناك بعض العوائق تمنع تحقيق المستهدف من هذا القانون، فقامت اللجنة بإيصال هذه المؤشرات لأصحاب القرار الذين تقبلوا الأمر بمنتهى المسئولية، وبدأت حلقات كبيرة من الجلسات لتلافي هذه العوائق، ما أدى للانتهاء من قانون التصالح الحالي.
ولفت إلى أن التشريع الحالي للتصالح على مخالفات البناء أتاح لمن قام بالتصالح على أعداد أعمد خرسانية، وقام بالتصالح مع الجهات المعنية بصب السقف على هذه المساحة، مشيرًا إلى أن حصيلة المخالفات وصلت لـ20 مليار جنيه.
