تواصل الدولة جهودها لدعم الصناعة الوطنية والاستثمارات الصناعية والإنتاجية، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات للحكومة بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف لدعم النشاط الصناعي وتسريع عملية توطين الصناعة.
وتتضمن حزمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز الحوافز لدعم النشاط الصناعي، علي النحو التالي:
تقديم إعفاءات ضربية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة.
التوسع فى منح الرخصة الذهبية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.
الإعلان عن حافز خاص بإنجاز المشروع قبل موعده النهائي.
إعفاءات ضربيية جديدة للقطاعات الإنتاجية لمدة خمس سنوات مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.
استراد المستثمرين 50% من قيمة الأراضي حال تنفيذ المشاريع في نصف الإطار الزمني المحدد.
