حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مغبة التعاطي الدولي مع تلك الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا.
وطالبت الوزارة في بيان لها، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة الشعب الفلسطينى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان، وخلق الظروف المناسبة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تحقيقًا لمبدأ حل الدولتين.
وأدانت الوزارة انتهاكات سلطات الاحتلال وجيشه ومليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته، إضافة إلى العقوبات الجماعية التى تفرضها بأشكالها المختلفة على المواطنين الفلسطينيين، وفى مقدمتها الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة، وإغلاق ونصب عدد من الحواجز العسكرية، التي تعطل حياة المواطنين.
وأكدت أن إجراءات وتدابير الاحتلال في سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتصعيد عمليات الضم التدريجي للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) "باطلة، وغير قانونية، وغير شرعية، ولن تنشئ أى حق لدولة الاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن".
