قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة ملكية الدولة عبارة عن دستور اقتصادي، والبعض يرى أن هذه الوثيقة عبارة عن خطة انسحاب، وهذا الأمر محمود، خاصة في الأنشطة التي لا يجب أن تُقدم عليها الدولة.
الدولة المصرية تمتلك أصولًا في كل الأنشطة
وأضاف خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "ten"، أن الدولة المصرية تمتلك أصولا في كل الانشطة تقريبًا سواء الأنشطة السياحية أو التعدينية أو العقارية وخلافه، وهذا الأمر غير معتاد لدى الكثير من الدول، مشيرًا إلى أن معظم هذه الأنشطة تراكمت لدى الدولة، بخسائرها، وبرامج الخصخصة التي حدثت في التسعينيات كانت جريئة وطموحة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يتحرك بدافع الربحية والمنافسة، والدولة لديها أهداف أخرى مثل الأهداف التنموية والتوظيف وخلافه، مشيرًا إلى أن المنظم في قطاع الاتصالات أو الطاقة أو كافة القطاعات يجب أن يكون مستقبلًا، لأن هذا يسمح بالمزيد من المنافسة.
