قال إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد قانون تبنٍ في مصر، ولكن يوجد كفالة اليتيم، رغم وجود قانون تبنٍ في لائحة أقباط الأرثوذكس، ولكن غير مفعل لأن المادة الثانية من الدستور تنص على أنه لا يجوز العمل بأي لائحة تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "الطفل شنودة عندما تم التحقيق بالواقعة النيابة أمرت بوضعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ولم تنص على إجراء آخر مثل تغيير الدين، وبناء على ذلك وضعت وزارة التضامن الطفل بدار رعاية بعدما غيرت اسمه والديانة".
مشكلة اتحاد الدين تواجه عائلة شنودة بالتبني
وتابع، أصبحت لدينا مشكلة في كفالة الطفل، وهي أنه لا بد أن يكون متحد الدين معه، وبالتالي نعود للنشأة فالطفل تم العثور عليه في الكنيسة الأب المتبني مسيحي ومعه شهادة معمودية من الكنيسة الأرثوذكسية.
وكشف عن أن هناك مشكلة أخرى نعاني منها أن دور الرعاية توجد دور مسلمة ودور مسيحية، وفي الأساس الرعاية ليست لها علاقة بالأديان، لأنها رعاية اجتماعية وليست دينية، مؤكدًا أن أول أمر يجب أن يتم التقدم بطلب لإلغاء ديانة "شنودة"، والتي تعد مشكلة حقيقية.
