كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بتوقيع عقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لمن يتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه القرار موجود في كل دول العالم وإن الأصل في التعاملات داخل كل دولة هو التعامل بالعملة الوطنية، موضحا أن هناك بعض الاستثناءات حسب تشريعات بعض الدول في التعامل بالعملة غير الوطنية.
وأشار إلى أنه ليس هناك ما يبرر التعامل بغير الجنيه إلا في الحالات التي أقرها القانون، موضحًا أن التعامل بالعملة الوطنية هو الأساس في التداول النقدي داخل البلاد.
وأوضح أن التداول للعملة الأجنبية خارج إطار البنوك يسبب العديد من الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تتجه لتقليل التعامل النقدي والاتجاه للتحول الرقمي لضبط السوق والقضاء على التضخم.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن التعامل داخل القطاع المصرفي آمن والتداول الخارجي للعملات الأجنبية يعد خطورة كبيرة.
