كشف محمد أنور، عضوغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن تفاصيل إعفاء 19 قطاعًا من الضريبة العقارية بأثر رجعي لإنقاذ الصناعة المصرية من الصدمات العالمية، قائلًا: "إن القرارات الأخيرة تمثل بشاير ثورة صناعية جديدة في مصر".
وأضاف أنور خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج “مساء dmc”، الذي تقدمه الإعلامي إنجي القاضي، أن هذا القرار شجاع ومشجع جدًا، لافتًا إلى أن تطبيق هذا القرار مع المزيد من القرارات سيفتح آفاقًا جديدة جدًا للصناعة بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص.
وأوضح أن الصناعات الغذائية تمر بأزمة كبيرة على سبيل المثال القمح، لافتًا إلى أن عدم وجود مكونات مثل القمح وبعض مدخلات الصناعة مثل الزيوت يؤثر على العديد من الصناعات المحلية.
وأشار إلى أنه يوجد قرار بإعفاء 150 بندًا جمركيًا من ضريبة الوارد، مؤكدًا أن قرار إعفاء 19 قطاعًا من الضريبة العقارية بداية نقلة صناعية جديدة في مصر.
نص القرار
تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة 19 نشاطًا بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات، وفق المادة الأولى.
وشملت الأنشطة التي تتحمل فيها الوزارة قيمة الضريبة العقارية:
1- صناعة الغزل والنسيج.
2- الصناعات الهندسية.
3- الصناعات التعدينية.
4- الصناعات المعدنية.
5- صناعة الجلود.
6- الخشب والأثاث.
7- صناعة السيارات.
8- صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر.
9- صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.
10- الصناعات الإلكترونية والكهربائية.
11- الصناعات التحويلية.
12- صناعة الأسمنت.
13- صناعة الحديد.
14- صناعة السيراميك.
15- الصناعات الدوائية.
16- الصناعات الطبية.
17- الصناعات الكيميائية.
18- الصناعات الغذائية.
19- الإنتاج النباتي والحيواني.
