قال سامح عاشور، نقيب المحاميين السابق، إن الدولة لا تحتاج لتشريعات جديدة فيما يخص جرائم القتل أو جرائم القتل العلنية، حيث إن المجتمع المصري قديمًا وحديثًا كان يعاني من مثل تلك الجرائم كباقي دول العالم، مشيرًا إلى أن الجديد على المجتمع المصري هو التطور التكنولوجي الكبير، الذي بات خلاله يتم نقل كل ما يحدث في لحظته.
وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على فضائية CBC، أن الإنسان بشكل عام غير مؤهل لمثل ذلك التطور التكنولوجي الكبير الذي حدث مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعتبر إحدى الأدوات الحديثة التي دفعت الإنسان في التفكير بوسائل مختلفة عن ثقافته التي اعتاد عليها، كما تشجع على ارتكاب الجرائم وتسهيلها له.
إجراءات التقاضي في جرائم القتل
وأوضح أن إجراءات التقاضي في جرائم القتل لها معايير دولية وأخرى مستقرة في تاريخها، حيث إن هناك عددا من الإجراءات التي لا بد من تحقيقها، وإلا فلن يكون هناك تقاض، مستطردًا: "لازم تكفل المحكمة حق الدفاع عن كامل المتهم في دفاعه وأدواته وتدقق في الجريمة، ثم تصدر حكمًا بعدما تحيط نفسها بكل تفاصيل الجريمة".
وتابع: “لا يوجد سرعة في الإعدام، حيث إن حكم الإعدام له إجراءات في قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات، وعندما يصدر فيجب على النيابة العامة رفع مذكرة الطعن أمام محكمة النقض حتى تفصل فيها وتراجع الحكم وما فيه من إجراءات، ويحق للمتهم الطعن أمام محكمة النقض لمراجعة الحكم”.
