قال سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار وزارة المالية الخاص بوقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين وخفض أعباء الأرضيات، جاء فى وقته المناسب تجنبًا لبقاء البضائع فترة أطول فى الميناء ودفع رسوم وأرضيات كثيرة بشأنها.
وأكد الزنط، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مصلحة الجمارك دورها هام وحيوى ولا غنى عنه فى المنظومة الاقتصادية، وهذا القرار هام، خاصة بعد مواجهة العالم الأزمات العالمية التي تتطلب إجراءات عدة وحلولًا اقتصادية مختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة تشعر باحتياجات الأسواق وترفع الأعباء عن المواطنين وتزيل العوائق أمام المستثمرين والتجار فى تدشين مشروعاتهم وإطلاق برامج إصلاحية للنمو الاقتصادى.
وأضاف أن التفريعة الجديدة لقناة السويس أحد المشروعات الضخمة التي ساهمت في النقلة الحضارية الاقتصادية لمصر، ومثل هذه المشروعات تعتبر أعمدة لاقتصاد دولة وأمنها القومي، وتفريعة قناة السويس كانت امتدادًا لهذا التفكير، متابعًا أن السنين الصعبة التي كانت في حياة مصر بعد 2011؛ كانت قناة السويس المصدر الوحيد للعملة الصعبة.
وتابع أن التفريعة الجديدة مثلت قفزة كان لا بد أن تحدث في رافد مهم للاقتصاد المصري، والأمن القومي المصري.
وفي وقت سابق أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التى تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
وأوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ «التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»، تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
