أكد الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك حزمة من الإجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين تأتي في إطار استعادة مصر للنمط العادي من تيسير دخول البضائع المستوردة لمصر.
وأضاف خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى، أنه في الفترة الماضية كان هناك ضغط كبير على التدفقات النقدية والاحتياطي النقدي، حيث إن هناك موارد أقل من العملة الصعبة وانفاق أكبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل المعادن والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات الخارجة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي، وهو ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين المصرية تقل ويحدث تدفقات عكسية للخارج.
وأكد أن الإدارة المصرية عملت على تقليل تلك الضغوط عن طريق اختيار السلع المستوردة التي ستدخل مصر، وبالتالي الاتجاه إلى السلع الأساسية والسلع الرأسمالية التي تدخل في الإنتاج مثل المواد الخام أوالمواد الوسيطة أوالآلات نفسها.
وكان أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وأضاف الوزير، أنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
