عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا، لبيان حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، والرد على الشائعات التى رصدها المرصد الإعلامي لوزارة المالية، على نحو يبعث برسائل طمأنة للمصريين.
وأكد الوزير أن مصر تمضي في طريقها الصحيح وتحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، مشيرًا إلى أن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢، أبلغ رد على كل الشائعات.
وسجلت مصر أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦٫٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣٫٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧٫٢٪ في يونيو ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦٫١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.
وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١٫٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
أوضح الوزير أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩٫٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات ١٤٫٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨٫٧٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيو ٢٠١٧ إلى ٨٧٫٢٪ في يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥٫٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩٫٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، وأن ٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و٢٣٪ فقط خارجية بالعملة الصعبة.
وأكد أن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١٫٤ مليار دولار في يونيو ٢٠٢٢ بنسبة ١٩٫٢٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٨١٫٣ مليار دولار في يونيو ٢٠٢١، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة تقل عن ٦٪.
