تحدث الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد، عن خطط الدولة لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية والخاصة بالسياسات المصرفية الجديدة.
وقال سعيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، إن الشارع المصري يحمل البنك المركزي أكثر من دوره، ومسئوليته في الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن كل مؤسسة في الدولة يحكمها قانون ينظم عملها، ولا يمكنها تخطى هذا القانون.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن البنك المركزي ليس الجهة المسئولية عن تغيير شكل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تغير المسئول لا يعني أن هذا سيحسن الحال في يوم وليلة.
وأوضح الدكتور أحمد سعيد أستاذ الاقتصاد، أن دور البنك المركزي هو تنظيم عمل البنوك، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ولكن هذا التنظيم غير مرتبط بالقوة الشرائية للجنيه، لافتًا إلى أن قوة الجنيه المصري تعود للقوة الإنتاجية للدولة، وارتفاع سعر صرف صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ناتج عن خلل في فارق التصدير عن الاستيراد.
وشهدت أسعار صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتداولت البنوك سعر صرف الدولار اليوم ما بين "19.12 - 19.19" جنيهًا للشراء، "19.20 - 19.22" جنيهًا للبيع.
وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.12 جنيهًا، وأعلى مستوى للبيع، ليصبح 19.22 جنيهًا في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.
وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 19.13 جنيهًا للشراء و19.23 جنيهًا للبيع.
