قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن أهم ملفين أمام محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، هو تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من القرار المعمول به حاليًا، والذي يقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن القرار تم تعديله أكثر من مرة، بعد أن تسبب في تعطيل بعض المصانع، وارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة.
ولفت إلى أن مسألة توفر العملة الأجنبية تشكل ضغوط على البنك المركزي، خاصة مع استيراد ما يقارب 8 ملايين دولار شهريًا بين استيراد وسدد التزامات عاجلة بالعملة الأجنبية.
وأردف: "بعض الصناعات التصديرية تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة".
وأشار إلى أن الملف الثاني هو إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للشركات والأفراد، منوهًا أن قرار حد السحب اتخذ في أبريل 2020 لمواجهة آثار فيروس كورونا، وكان يهدف للتشجيع على التعامل بوسائل غير نقدية، والتحول للشمول الماليٍ، مشيدًا بقرار البنك المركزي بزيادة حد السحب النقدي من 50 ألف جنيه لـ150 ألف جنيه، ما يوفر سيولة في السوق، خاصة مع وجود أعمال ما زالت بطبيعتها تتم نقدًا، مثل المزارعين، والأسواق العشوائية تعاملاتهم معتمدة على النقد.
