عرض رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل على ان يستكمل التشاور في وقت لاحق، حسب رئاسة الجمهورية.
وبعد انتهاء اللقاء، غادر الرئيس ميقاتي القصر الجمهوري مكتفيًا بالقول للصحافيين: "للبحث صلة".
وتطرق اللقاء إلى موضوع حكومة ثلاثينية أي زيادة 6 حقائب إضافية، أما بالنسبة للأجواء فلا يمكن القول إنها غير ايجابية أو أنها تفاؤلية أيضًا.
استمرار اضراب القضاء عن العمل
وعلي صعيد آخر، قررت الجمعية العمومية لقضاة لبنان الاستمرار في الاعتكاف والإضراب عن العمل المستمر منذ أكثر من أسبوع رفضًا لما يعانيه قضاة لبنان من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة.
جاء ذلك في اجتماع للجمعية العمومية لقضاة لبنان، بحضور مئات من القضاة من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في مجلس القضاء وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية.
وتناولت المناقشات أسباب الاعتكاف الذي دخل أسبوعه الثاني لعدة أسباب أبرزها التراجع الحكومي عن قرار صرف رواتب القضاة وفقا لسعر 8000 ليرة للدولار الواحد، حيث أن الرواتب في لبنان مقدرة بالدولار وتصرف بالليرة وفقا لسعر الصرف في البنك المقدر بـ1507 ليرة للدولار الواحد في حين أن سعر الصرف في السوق غير الرسمية بلغ 34 ألف ليرة وهو السعر الذي يقدر على أساسه أغلب السلع والخدمات غير الحكومية، فيما بلغ سعر الدولار على منصة صيرفة الرسمية 27200 ليرة للدولار.
ووفقًا للوضع الحالي فقط على نسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الفعلية التي كانوا يحصلون عليها قبل بداية الأزمة المالية والاقتصادية أواخر عام 2019.
كما اعتكف القضاة نظرًا لتردي الأوضاع في المحاكم والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في المحاكم وعدم توافر المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالإضافة إلى تردي الأوضاع في المحاكم، كما يطالب القضاة بتحقيق الاستقلالية للقضاء.
وجاء قرار استمرار الاعتكاف بعدما تبين أن الاتصالات مع المسئولين لم تفض إلى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، فقرر المجتمعون وبالإجماع الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة كل التطورات.
