قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك من يروج للتعدي على أحكام المحكمة الدستورية العليا في قضية المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد يتحدث عن التجاوز عن أحكام المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن.
وأضاف درويش، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن عقد الإيجار القديم ممتد ويتم انتقاله للأبناء من الدرجة الأولى، ولا أحد يتحدث على طرد أحد يعيش بشكل آمن في مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم.
ولفت إلى أن هناك ضررا وقع على أحد طرفي هذه المعادلة (المالك والمستأجر)؛ فهناك من يتملك أكثر من وحدة ولا يستفيد بها؛ ونستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين في القانون الجديد.
وأشار إلى أنه تم الاستماع لجميع الأطراف في حوار مجتمعي، باستفاضة لطرفي معادلة الإيجار القديم، وهناك حوالي 6 ملايين وحدة تتبع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه لا بد أن يكون هناك نظرة من الحكومة للناحية الاجتماعية بخصوص استفادة المستأجر من المبادرات التي تطلقها الدولة.
وأردف: هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، ونقترح أن تساعد الدولة المستأجر في قانون الإيجار القديم بتوفير شقة له بنفس القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، في شكل إيجار منتهي بالتمليك، على أن يقوم الشخص بتقسيط قيمة الشقة ليتملكها في نهاية المطاف، ويحصل عليها الأقارب من الدرجة الأولى.
