قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن آلية التعامل واحدة مع كل مشروعات التطوير، مثل مشروع مثلث ماسبيرو أو جزيرة الوراق، ولكن هناك اختلافات بسيطة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أول خطوة نقوم بها كوزارة هي حصر المتواجدين في المنطقة، بعدها نبدأ في التفاوض ونقدم أكثر من بديل أمام الناس، فمثلًا إما التعويض المادي عن المنشأ أو الأرض، وهنا تتم الاستعانة بخبراء لتقييم العقارات، ومن يرفض التعويض المادي يقدم له حل آخر بعرض وحدة سكنية أو أرض بديلة في مكان آخر، ومن يطلب البقاء في المكان يتم بناء وحدات سكنية في نفس المنطقة ويتسلم وحدة فيها مع دفع الفارق.
ولفت عبدالخالق، إلى أن إجمالي التعويضات المصروفة لأهالي جزيرة الوراق حتى الآن 5 مليارات جنيه، سواء مالكي وحدات أو أراضٍ.
وعن تعامل الحكومة مع سكان مثلث ماسبيرو، لفت إلى أن 70% من سكان ماسبيرو أخذوا التعويض المادي، وباقي السكان طلبوا وحدات بديلة ومنهم من طلب أخذ وحدة في مثلث ماسبيرو ووافق على دفع الفارق، موضحًا أن الوحدة السكنية بعد التطوير ثمنها حوالي مليون جنيه، وتم منحها لسكان ماسبيرو بحوالي 450 ألف جنيه مع وجود تسهيلات في الدفع.
وأكد أن التعامل مع أهالي جزيرة الوراق يتم وفق القانون، ولا يجبر أحد على شيء، متابعًا: "المواطن اللي باني على حرم النيل هو مخالف بالأساس ورغم مخالفته تم تعويضه ماديًا".
