قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن التعديل الوزاري نموذح للتغيير المرهون بأسباب ضرورية للتغيير، معتبرًا أن التغيير الحاصل والتعديل الوزاري أتى في وقت مفصلي، لأننا في ظل أزمة عالمية تحتاج إلى دماء جديدة للتفكير خارج الصندوق للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر.
وأضاف الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة"، على إذاعة "نغم إف إم"، أن هناك عددًا من الوزراء كان عليهم هجوم، وهم الوزراء المرتبطون بالوزارات الخدمية، مثل وزراء الصحة، والتنمية المحلية، والتموين، وقطاع الأعمال، والمالية.
وتابع أن كل وزير عمله يرتبط بشكل أساسي بقطاع كبير من الناس يرتبط ظهوره بالهجوم، لأن أي قرار يأخذه لا بد أن يصب في المصلحة العامة، متابعًا: “أي حد مصلحته تصطدم مع المصلحة العامة يصبح هنا الهجوم وسيلة على الوزير”.
وأوضح سبب التمسك ببعض الوزراء رغم ما يواجهونه من هجوم، معتبرًا أن ما يحققه الوزير في قطاعه غير مرهون بالرضا الشعبي، مثال لذلك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، الذي قوبل مشروعه برفض، وهي طبيعة بشرية ترفض التغيير خوفًا مما لا نعرفه.
وأكد الدكتور محمد الباز أن التمسك يأتي من صانع القرار الذي كلفه، ورأى أن خطة مشروعه لها أثر على الأرض، منوهًا بأن الاختيار والاستبعاد الأول لوزير ما أو اختيار وزير آخر، يكون عن طريق دراسة، ودراية كاملة.
وأردف: “فيه وزراء في تاريخ مصر اتظلموا لأنهم مكنش عندهم قدرة على الخطاب البلاغي، أو يفتقد الطلة والكاريزما”، لافتًا إلى أن هناك وزراء لم يحققوا نجاحًا على المستوى الشعبي ولكن لديه إنجازاته على المستوى العملي، قائلًا: “مصر ياجماعة عندنا استراتيجية 2030، الكل يعمل ويسعى لتحقيق تلك الاستراتيجية، والفرق بين وزير وآخر، هو عدم معرفته لآلياته في وزارته، أو عدم القدرة على التواصل مع مرءوسيه بالشكل الذي يحقق الإنجازات بشكل أسرع”.
