أكد الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الشمول المالي هو عبارة عن إتاحة جميع الخدمات المالية بطريقة سهلة وآمنة عبر قنوات رسمية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الدفع الرقمي لجميع فئات المجتمع بلا تمييز.
وقال غنيم في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على "القناة الأولى"، أنه أثناء جائحة كورونا جرى الإغلاق التام والجزئي، فزادت الخدمات الرقمية البنكية من خلال محفظة الموبايل، وذلك عبر البيع والشراء وإنشاء الودائع ودفع الفواتير والمستحقات، وكلها خدمات تتم من خلال قنوات رسمية.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الشمول المالي يعزز الاقتصاد بشكل عام، لأن الأموال تكون في مؤسسات رسمية يتم استخدامها في مشروعات قومية وإقراض مستثمرين، ولكن عندما تكون الأموال موجودة في البيوت يخسر صاحبها الفائدة التي كان من الممكن أن يحصل عليها، كما أن الكاش يؤدي إلى الفساد في العالم".
معدل النمو خلال السنوات الست الماضية نحو 115%
وأوضح، أن البنك المركزي قطع شوطا في الشمول المالي منذ 6 سنوات، لافتًا أن معدل النمو خلال السنوات الست الماضية نحو 115% وهو ما يعني زيادة عدد المواطنين الذين يستخدمون الخدمات المالية عبر القنوات الرسمية، وأصبح عددهم 37 مليون شخص من إجمالي 65 مليون مواطن يحق لهم فتح حساب بنكي، منهم 16 مليون امرأة بنسبة 44%.
نسبة الشمول المالي في مصر تقدر بنحو 56.2%
وأشار إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر تقدر بنحو 56.2% وهي نسبة جيدة على المستوى العالمي، ولم تصل الحكومة إلى تلك المرحلة بسهولة بالتعاون مع البنك المركزي.
