حذّر خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إليون تاين، من تدهور الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في مالي، مشيرًا إلى ارتفاع كبير في تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس الماضي.
تدهور الوضع الأمني له تأثير على حماية حقوق الإنسان
علق الخبير الأممي، في بيان، له في ختام زيارة إلى مالي، على عودة الهجمات والعنف على يد الجماعات المتطرفة العنيفة في شمال البلاد ووسطها وحول العاصمة باماكو؛ قائلًا: "تدهور الوضع الأمني في مالي له تأثير كبير على حماية حقوق الإنسان والوضع الإنساني".
وأضاف الخبير الأممي، أنه خلال مناقشات مع الجهات الفاعلة في منطقة ميناكا، اتفق الغالبية على أن الوضع الأمني وحقوق الإنسان تدهور بشكل مقلق منذ مارس 2022، حسبما ذكر مركز إعلام الأمم المتحدة.
إعادة تكييف الاستجابات الأمنية على وجه السرعة
ودعا خبير الأمم المتحدة، السلطات الانتقالية المالية والشركاء الدوليين إلى إعادة تكييف الاستجابات الأمنية والاستراتيجيات، على وجه السرعة التي أخفقت في توفير الحماية الفعّالة للسكان المدنيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية.
ضمان حصول الضحايا على تعويضات منصفة
وشدد المسؤول الأممي على أنه يتعيّن على مالي ضمان حصول الضحايا على تعويضات منصفة وفعّالة عن الأذى الذي لحق بهم، حاثًّا السلطات المالية على السماح للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية بالوصول إلى المناطق التي حدثت فيها انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، للتحقيق بشكل مستقل في هذه الحالات والإبلاغ عنها.
ضرورة إجراء حوار بنّاء لضمان الاستقرار والأمن في مالي
كما طالب السلطات المالية والمجتمع الإفريقي والمجتمع الدولي بإجراء حوار بنّاء لضمان الاستقرار والأمن في مالي، وتعزيز الجهود لحماية السكان المدنيين وتجنب عزل البلاد، مؤكدًا الحاجة الملحة لدعم استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء مالي.
