أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرصه على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، والمضي قدمًا في جميع الملفات التي تديرها الوزارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وينعكس على حياة المواطن المصري.
وقال الوزير، وفقًا للموقع الرسمي للوزارة، إن القيادة السياسية تحرص على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية وإدماج عنصر الشباب في الوزارات وهو ما ظهر جليًا في التعديل الوزاري الأخير، موجهًا الرسالة للشباب المصريين المجتهدين أن يوسعوا آفاق أحلامهم ويركزوا على أهدافهم وسيجدوا في بلدهم الفرصة التي يستحقونها.
وزير التجارة: تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات
وأوضح سمير أن هناك عددًا من الملفات التى ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، ويأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وزير التجارة: فتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وكذا زيادة معدلات الصادرات، وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق أهداف الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة خاصةً أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير.
