كشف شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، عن طريقة استرداد الآثار المهربة للخارج، مؤكدًا أنه تم استرجاع أكثر من 29300 قطعة أثرية منذ 2011 الماضي وحتى الآن.
وقال عبدالجواد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأول الفضائية، إن عملية استرداد الآثار المهربة متكاملة، والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لعمليات مكافحة تهريب الآثار والاسترداد، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في استرداد أكثر من 29300 قطعة أثرية، كما أننا نجحنا في استعادة 5363 قطعة أثرية خلال العام الماضي فقط.
وأضاف مدير إدارة الاثار المستردة بالوزارة، أن الدول العالمية والمجاورة تعمل على تطبيق استنساخ التجربة المصرية لاسترداد الآثار، مشددًا على أن الدولة المصرية رائدة في مجال الآثار واستعادته.
وأوضح أن المنافذ الأثرية يحكمها القانون المصري واتفاقية اليونسكو، ولكن في حالة خروج القطعة الأثرية خارج الحدود المصرية يكون هناك قوانين أخرى ومتعددة، منوهًا بأن عمليات الاسترداد صعبة للغاية وتتطلب وقتًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترصد القطع الأثرية المهربة بالخارج، وتتواصل مع وزارة الخارجية المصرية وتطبيق اتفاقية اليونسكو، والاتفاقيات الثنائية.
وتابع مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار: "جهودنا دفعت العديد من دول العالم ودول الجوار إلى استنساخ تجربتنا في استرداد الآثار، حيث إن لدينا استراتيجية وطنية لاسترداد الآثار وتجربة مصرية رائدة على مستوى العالم"، مردفًا: "لدينا طلبات من دول عربية مثل اليمن والعراق وليبيا وسوريا ودول مثل الصين والدول الإفريقية وامريكا اللاتينية لاستنساخ التجربة المصرية".
وقال الدكتور شعبان عبدالجواد، إنه إذا خرجت القطعة الأثرية خارج حدود مصر تُصبح في ذمة قوانين كثيرة، مثل القوانين المحلية للدول التي تُعرض بها تلك القطع واتفاقيات أخرى تحكمها وقوانين تخدم المصالح الشخصية في تلك الدول ويتم دفع أموال في تداول قطع أثرية بين الدول وهو ما يصعب عمليات استرداد الآثار.
وأوضح أنهم يستردون الآثار من صالات المزادات والضبط في المطارات والموانئ العالمية ومتاحف عالمية وغيرها، والمنافذ الأثرية يحكمها القانون المصري واتفاقية اليونيسكو لأنها كلها داخل الحدود المصرية.
وأشار مدير إدارة الآثار المستردة في بالوزارة، إلى أنهم يحاولون منع التهريب لأن الاسترداد عملية صعبة جدًا وتستغرق وقتًا طويلًا، معلقًا: “أحمد الله على أن لدينا آليات.. ومنها أول قانون تم وضعه في مصر سنة 1912م بما يعرف بقانون القسمة الذي كان يقتسم الآثار بين الحكومة المصرية والبعثات الأجنبية ثم صدر قانون في عام 1951م لتنظيم عمليات بيع الآثار في مصر، ثم القانون رقم 1983 وتعديلاته، وكلما وجدنا صعوبة عدلنا القانون وطرقنا كل الأبواب حتى نسترد قطعنا الأثرية".
