كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير جريدة "الدستور"، عن السر وراء قرار الحكومة بترشيد الكهرباء، مؤكدا أن كلمة السر تكمن في "الغاز الطبيعي"، مرددا: “الحكومة تلجأ دائما لمواردها الطبيعية حين تحتاج لحلول قطعية”.
وأضاف خلال برنامجه "مش حسبة برمة"، المذاع على إذاعة "نغم إف إم"،: "الحكومة لما بتلجأ لحلول، بتلجأ لمواردها، ولازم تشوف الدخل بتاعك وبعدين تبدأ في توظيف ذلك الدخل، بطريقة فيها شكل من أشكال الحكمة حتى تتمكن من السيطرة على المشكلة".
وأكد الباز أن أهم مورد تمتلكه الدولة المصرية الآن هو الغاز الطبيعي، وهذا المورد وجهت له استثمارات كبيرة الفترة الماضية، والدولة تتجه الآن لتوفير أكبر كمية من الغاز حتى تحصل على عملة أجنبية، موضحا: "إحنا دولة لا تمتلك موارد طبيعية هائلة، والعنصر البشري هو الأساس، ومن الممكن أن يسهم في حل المشكلة بقدر كبير".
وتابع أن الحكومة بدأت من عندها بترشيد استهلاك الكهرباء، الذي يساعد في توفير الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة بدأت ترسم ملامح صغيرة لخطة عمل الترشيد، موجها رسالة إلى المشككين في توصيل الغاز إلى المصريين، بأن هناك 1450 قرية في مصر هتستفيد من توصيل الغاز الطبيعي.
وواصل أن مورد الغاز لن تحرم منه جموع المصريين، ردا على الشائعات التي أرجعت أنه ضمن نتائج تصدير الغاز الطبيعي هو قلة وصوله إلى المصريين.
وعن الشائعات حول ظلام البلد، ذكر: ناس كتيرة جدا قالت هي الحكومة هتضلم البلد ولا إيه، وكده الجريمة هتزيد، أنا بقول إننا نحتاج إلى توفير بتنفيذ الشىء بشكل كامل، والجريمة ليست عنصرا متأصلا في ذات المصريين، والمصريون لديهم دوافع ذاتية لحماية بلدهم والحفاظ عليها.
