قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصطلح "خصخصة الدولة" يختلف عن الخصخصة التي تعتبر كلمة سيئة السمعة وترتبط في الأذهان بمساوئ كثيرة في السابق.
وأضاف أبو زيد، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن وثيقة ملكية سياسة الدولة، تتضمن خروج بعض القطاعات، خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تثبيت أو زيادة أو تخفيض نسبة الدولة في بعض القطاعات الأخرى وفقًا للصناعات المستهدف زيادتها للعوائد الاقتصادية في الدولة المصرية.
وتابع: هناك عقود لآليات تنفيذ وثيقة ملكية سياسة الدولة، يكون لها عدة أشكال، مثل "عقود الإدارة، عقود الأداء، عقود الامتياز"، وذلك عن طريق طرح بعض الصناعات والمشروعات لجهة من القطاع الخاص، ليتولى القطاع الخاص بناءها وتشغيلها، وإدارتها لمدة محددة، وذلك وفقا لعقد متفق عليه بين الدولة والمستثمر، وبعد مدة معينة ترجع تلك الأصول والمشروع بالكامل إلى الدولة، بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين الدولة والقطاع الخاص.
