علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على كشف جهاز المنافسة لاتفاق 4 من كبار سماسرة الدواجن، على رفع الأسعار، قائلًا إن هذه جريمة في وضع استثنائي، وفي وقت نعاني فيه جميعًا من أزمة في الأسعار، لذا يجب أن تطبق عليهم إجراءات صارمة.
وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن سماسرة الدواجن استغلوا ظرف وأزمة، ولا بد من تجريس هؤلاء، مردفا: "يتقال مين دول، والناس تبقى عارفة مين بيسرقهم ويستغلهم وبيتاجر في قوتهم، واحنا بنضرب أخماس في أسداس عن أسباب ارتفاع أسعار البيض، وهو فيه حرامية أصلًا متحكمين في الموقف".
وكان الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قال إن الجهاز أثبت اتفاق 4 من كبار سماسرة الدواجن وتم تحريك الدعوى الجنائية وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، موضحًا أن الجهاز فضل عدم ذكر أسماء التجار، وترك الأمر للنيابة، والتي من حقها اتخاذ ما تراه مناسبا.
ولفت إلى أن القانون يجرم الاتفاق بين أشخاص متنافسة، لأن الأسعار تحدد وفقا للعرض والطلب، موضحًا أن العقوبة في جرائم احتكار السلع تصل لغرامة أقصاها 500 مليون جنيه.
