قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن القانون يجرم الاتفاق بين أشخاص متنافسة، لأن الأسعار تحدد وفقا للعرض والطلب، موضحًا أن العقوبة في جرائم احتكار السلع تصل لغرامة أقصاها 500 مليون جنيه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الجهاز أثبت اتفاق 4 من كبار سماسرة الدواجن وتم تحريك الدعوى الجنائية وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، موضحًا أن الجهاز فضل عدم ذكر أسماء التجار، وترك الأمر للنيابة، والتي من حقها اتخاذ ما تراه مناسبا.
ولفت ممتاز، إلى أن الاتفاقات بين التجار تتم في غرف مغلقة وليس من السهل الوصول إليها، ولكن جهاز حماية المنافسة لديه من الأدوات الرقابية ما تمكنه من الوصول لتلك الاتفاقات، متابعا: "لما لقينا أركان الجريمة متكاملة أحلنا الموضوع برمته للنيابة العامة".
وأكد أن جهاز حماية المنافسة ضبط أيضًا الشهر الماضي قضية في قطاع الخميرة، وهذه المادة تدخل في أغلب المخبوزات، وحاليا هناك قضايا يتم النظر والعمل عليها.
