قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن وفاة الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، والتي عملت كمدير لمركز أبحاث مارك للأدوية التابع لشركة إيفا فارما، أثارت الشكوك لدى البعض أن هناك شبهة جنائية.
وطالب الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، النائب العام بالتحقيق في الواقعة، إما يغلق الباب أو يفتحه، مردفًا: "نحن أمام عالمة مصرية كبيرة يشهد لها الجميع، قد تكون استهدفت، ولدينا تاريخ كبير من استهداف العلماء المصريين، نريد كلمة فاصلة من مكتب النائب العام، لأن هناك من يقول إن هناك من دبر الحادث، وتوجد أصوات كثيرة عبر اللجان الإلكترونية، تتحدث عن قصة مدبرة لأنها تعمل على بحث كبير عن الجينيوم المصري".
وأردف الباز: "مكتب النائب العام يجب أن يتعقب الروايات أنها قتلت، لا بد من التحقيق في ملابسات الموضوع حتى نغلق الباب أو نفتحه، فإما يقول إن الحادثة لا شبهة جنائية فيها، وتمت قضاء وقدر، أو تكون شبهة جنائية، ونريد أن نعرف هل هناك بحث كبير كانت تعمل عليه على الجينيوم البشري المرجعي للمصريين؟".
ولفت الباز إلى أن الدكتورة سميرة عزت سألت الفني إن كان هناك عطل في الأسانسير، فأجابها بأنه يعمل، ثم سقط الأسانسير بها، وحدث لها تهشم في الجمجمة.
