تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن قرار موافقة الحكومة على التصوير الشخصي والتذكاري للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الشارع.
وقال الباز خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمة"، المُذاع على إذاعة "نغم إف إم"، إن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعلن عن أن الحكومة وافقت على إتاحة التصوير الشخصي والتذكاري للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الشارع، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة لتنسيق هذا الأمر.
وأضاف الباز أنه من خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أمس، أكد وزير السياحة أن المبدأ في التصوير سيكون الإتاحة، قائلًا: “التصوير متاح في الشوارع للمصريين والأجانب دون دفع مليم.. فزيادة التصوير تعني الترويج للمناطق المصرية”.
وأوضح الدكتور محمد الباز أن ما كان يحدث لم يكن على سبيل التضييق، ولكن انطلاقًا من إحداث عملية ضبط للأمور، نظرًا لوجود حالة من التربص بالبلد، لافتًا إلى أن هناك دافعا قويا لعملية ضبط التصوير في الشوارع، مرددًا: "لو فتحت المسألة كده من غير ضبط، كان من الممكن تشويه الواقع عن طريق الفبركة، فهو لم يكن ممنوعا من الأساس ولكن كانت تحتاح إلى نوع من الضبط".
وعن وجود تصريح مسبق في حالة التصوير التجاري، أكد أن التصريح المسبق هو شرط التصوير التجاري عالي الجودة بمعدات عالية الجودة في الشوارع، أو في حالة إغلاق لأحد الشوارع.
وتابع: “إحنا متأخرين صحيح في القصة دي، ولكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي، الفكرة إننا عايزين يكون الإيقاع واحد، الحكومة نظمت قانون، يبقى من أصغر موظف لأكبر واحد يتم تطبيق القانون، وكلما كان هناك استقرار بشكل أكبرـ كلما كانت الأمور أكثر طبيعية، والاستقرار الأمني هو أهم محور ترتكز عليه الأمور”.
