تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تأهيل شركتي "وطنية" و"صافي" لطرحهما في البورصة، وموافقة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن ذلك القرار أنهى إفكا كان يدعيه البعض على مدار سنوات، وهو سيطرة مؤسسة الجيش على الاقتصاد.
وقال الباز خلال برنامجه الأسبوعي، "مش حسبة برمة"، المُذاع على إذاعة "نغم إف إم": "طرح تلك الشركتين للبورصة يثبت أمرين هامين الأول أن الحكومة هي التي وافقت على قرار طرح هذه الشركات، بما معناه إنه تصحيح إن الجيش المصري مؤسسة من مؤسسات الدولة، وليس منفصلًا عن إدارة الدولة كما أشيع بين الناس".
وتابع أن "الأمر الثاني هو أن طرح تلك الشركات معناه شفافية مطلقة في طرح تلك الشركات، ويبدو أن الناس تصور الحكاية أنه اقتصاد سري، لا أحد يعلم تفاصيله، والذي كان يحمل هدفًا سياسيًا هو ضرب مؤسسة الجيش والقوات المسحلة، لأنها هي المؤسسة التي ساندت الشعب المصري، بعد أحداث ثورة 30 يونيو".
وأكد الدكتور محمد الباز أن طرح تلك الشركات في البورصة، يعني تصحيح الصورة التي حاول بعض الناس رسمها، لأن تدخل الدولة والقوات المسلحة في المشروعات القومية الاقتصادية وتأسيس الشركات كان فرض عين خاصة بعد ثورة 30 يونيو، موضحًا: "خلال بناء الدولة، لازم يكون هناك بنية تحتية لم يقدر حينها القطاع الخاص على فعلها، وهنا كان تدخل المؤسسة العسكرية".
وتابع: الدعوة التي يلح عليها الرئيس ظهرت خلال الـ3 سنوات الماضية بترحيب القطاع الخاص للاستثمار، مما يؤكد وجود بداية للانتهاء من تأسيس البنية التحتية للدولة المصرية وتأهيلها للعمل والاستثمار، كما تمثل ردًا على دعاية باطلة طول الوقت كانت موجودة بـ"إن مصر بقت تبع الجيش".
وواصل: "مساندة القوات المسلحة كانت فترة مؤقتة للدولة، ومرحلة لها أبعادها، والجزء الاقتصادي يعطي نوعًا من (الطمأنينة)، حيث يتم طرح شركتين ثم يأتي طرح شركات أخرى، حتى تتم طمأنة الناس باكتمال مؤسساتها وإن البلد (مش على راسها بطحة)".
واستطرد الدكتور محمد الباز أن هذا القرار الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء يمثل نقلة هامة، ويترتب عليه المزيد من الأمور.
