قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه بالنسبة للجنة العفو الرئاسي فإن النيابة العامة لا تجزئ الإفراج، ولا يوجد حبس جماعي في القانون المصري، حتى إذا كانت القضية بها ألف متهم.
الإفراج الجماعي
وأضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن النيابة لا تملك الإفراج الجماعي، كل تصرف حول شخص بعينه وحالة بعينها، لافتًا إلى أن النيابة العامة والمحكمة المختصة في الحبس الاحتياطي، هما فقط الجهتان اللتان تملكان الحق دون غيرهما.
المتهم ومحاميه هم أصحاب الصفة أمام النيابة العامة
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة رئيس الجمهورية في الصلاحية الدستورية التي يملكها والتي يمارسها بالعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم، مبينا أن غير المحكوم عليهم في يد النيابة ذات الصلاحية الوحيدة والمطلقة، مؤكدًا أنه لا يملك أي شخص أو أي جهة رسمية أو تنفيذية أو شبه رسمية أن تخاطب النيابة العامة وتطلب منها إفراجًا عن أحد، لسبب بسيط هو أن لا صفة لها أمام النيابة العامة.
وأشار إلى أن المتهم هو الذي يكون ذا صفة أمام النيابة العامة أو محاميه، وغير ذلك فهو كلام ليس له أصل أو أساس في القانون، وبالتالي نحن خاطبنا صاحب الاختصاص وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم شكره على الإفراجات التي تمت.
وتابع: "نأمل ونتمنى ونناشد أن تستكمل قرارات العفو الرئاسي".
