قال رولاند بيجاموف، الباحث في العلاقات الدولية، إن هناك رسالة سياسية من وقف تصدير الغاز الروسي عبر خط "نورد ستريم1" بحجة أعمال الصيانة، خاصة وسط مطالبات شعبية في روسيا لاتخاذ إجراءات حادة ضد الغرب.
وأضاف الباحث في برنامج “وراء الحدث” على قناة “الغد”، أنه يوجد إغراء شديد في روسيا لاستخدام سلاح الغاز خاصة في ظل التهديدات الغربية المتزايد، وأعتقد أن روسيا سوف لن تستخدم هذا السلاح خاصة في الوقت القريب لأن هناك أسبابا عدة أولها أن السياسة الروسية مبنية على "أسس سليمة وعقلانية"، مشيرًا إلى أنه على مدار 7 عقود تخللتها الحرب الباردة لم تصل المواقف إلى هذا الحد.
وردًا على سؤال حول مدى قناعة روسيا بأن استخدام سلاح الطاقة في هذا الوقت هو حق مشروع في ظل العقوبات الغربية تجاهها، قال إنه لا يستبعد مثل هذا السيناريو رغم أنه سيناريو ضعيف الاحتمال من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن الغرب نجح في جر روسيا إلى العملية العسكرية في أوكرانيا، وقد يستدرج موسكو أو يدفع بها في اتخاذ مثل هذه الخطوة.
مخاوف السوق الأوروبية من نقص الغاز
وأغلقت روسيا خط نقل الغاز "السيل الشمالي-1" إلى أوروبا، لإجراء أعمال صيانة من 11 إلى 21 يوليو، ويتزامن هذا الإجراء مع مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.
فيما قال الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية، إن أعمال الصيانة التي تجرى في خط نورد ستريم 1، هي أعمال واجبة وكانت مبرمجة منذ فترة طويلة، وبالتالي لا يمكن القول بأنه كانت هناك عملية مبيتة لوقف الغاز.
أعمال الصيانة رسالة سياسية
وأضاف: "الرسالة السياسية الروسية موجودة وهي بدأت قبل أعمال الصيانة بشأن مدى قدرة موسكو على استعمال الغاز والطاقة كسلاح سياسي إذا تمادت الدول الغربية في فرض عقوبات أخرى جديدة على روسيا".
دول أخرى سوف تتضرر
ويضيف أن النقطة المهمة الأخرى هي أن روسيا تعلم جيدا أن خط نورد ستريم1 يشمل ألمانيا لكنه يشمل دولا أخرى كذلك منها بلجيكا وهولندا وفرنسا وبالتالي فالرسالة الروسية مفادها أن “هناك دول أخرى سوف تتضرر”.
وقف ضخ الغاز لأوروبا لمدة 10 أيام
يذكر أن موسكو قد أعلنت عن أنها ستوقف ضخ الغاز لأوروبا لمدة عشرة أيام عبر خط نورد ستريم1 بداعي الصيانة، ورغم أن ذلك إجراء روتيني وفقا للخبراء، إلا أن آخرين عبروا عن خشيتهم من أن تماطل موسكو في إعادة ضخ الغاز أو تضغط بهذه الورقة.
وأغلقت روسيا خط نقل الغاز "السيل الشمالي-1" إلى أوروبا، لإجراء أعمال صيانة من 11 إلى 21 يوليو، ويتزامن هذا الإجراء مع مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.
