رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدستور ليس مطروحًا للنقاش.. أبرز تصريحات ضياء رشوان فى المؤتمر الصحفى

ستوديو

كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفي، ملامح الحوار الوطني وآليات عقده وتحويل مخرجاته لتشريعات وقوانين.

 

وفيما يلي أبرز تصريحات ضياء رشوان في المؤتمر الصحفي: 

  • تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني حظى على الأغلبية الساحقة من القوى الحزبية والمهنية والنقابية.
  • استبعاد كل من مارس العنف أو شارك فيه أو حرض عليه أو هدد به وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية.
  • القتلة لن يكون لهم مكان في ساحة الحوار.
  • إدارة الجلسة الأولى كانت مثالا حيا لما يمكن أن يكون عليه حوار وطني مسئول.
  • نحن هنا للتوافق وطرح الآراء وليس هزيمة أي طرف للآخر.
  • تم إصدار وثيقة خاصة بمدونة سلوك وأخلاقيات الحوار الوطني.
  • الحوار أسفر عن إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء تمهيدًا لنشرها على الموقع الخاص بالحوار الوطني.
  • هذا الحوار الأول من نوعه منذ ثورة يوليو 1952، الذى يحظى بقبول بكل القوى السياسية والحزبية والنقابية بلا استثناء.
  • مجلس الأمناء يعبر عن تمثيل واسع لأشياء كثيرة في مصر، والأحزاب معارضة موجودة وكله يعبر ويكسب جولة في الحوار لدى الرأي العام.
  • الرئيس السيسى وضع مبادئ عامة للحوار، والباقى متروك لنا، ومجلس أمناء الحوار الذى دعا له الرئيس السيسى شكله مجلس أمناء الحوار نفسه وليس بقرار جمهورى.
  • مجلس الأمناء مستقل يشكل نفسه فهو حوار للمصريين دون استثناء أو تمييز.
  • هناك مسار لن يتم الاقتراب منه، وهو دستور مصر ليس مطروحا بأى توقيت أو أي مرحلة داخل الحوار.
  • الأكاديمية الوطنية للتدريب ليس لها شأن بمحتوى الحوار الوطنى.
  • لا يوجد مدى زمنى معين للحوار الوطنى، ولكن لدينا رغبة شديدة أن ننتهى من القضايا الرئيسية سريعا.
  • هذا الحوار في الأصل حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى، وهى متعددة المحاور قد تكون في الصحة أو التعليم أو الرياضة أو السياسة الخارجية، فهذه الأولويات سيتخذ بها قرار سياسى.
  • الرئيس السيسى سيحضر النقاشات النهائية للحوار الوطنى.
  • كل من لديه فكرة تخدم الوطن هو مدعو للمشاركة في الحوار الوطني.
  • جلسات الحوار “علانية” يحضرها الصحفيون والإعلاميون.
  • مجلس أمناء الحوار الوطني لم يتلقوا أي شروط من أحد للمشاركة في الحوار.
  • لم تطرح قوى سياسية واحدة شروطا، ما تم طرحه هو  ضمانات وهذا حق لهم.
  • لا يجوز اتهام المختلف أو المتفق في نيته أو ذمته.