قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه اتساقا مع حرص الحكومة على تنويع هيكل الصادرات، فقد شهد العام الماضي، ارتفاع معدلات التصدير بـ12 قطاعا، منها السلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة والطباعة والتغليف والورق، حيث حققت هذه القطاعات معدلات نمو تراوحت ما بين 5% إلى 62%.
وأضاف، خلال كلمته في افتتاح 6 فروع لشركة "جسور" وإعلان بدء العمل بالمنصة الإلكترونية: “كما استحوذت 3 مجموعات سلعية على نحو 44.7% من إجمالي صادرات مصر في عام 2021، وهي الوقود والزيوت المعدنية والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها”.
وأكد، أن هذا النمو الحاصل في مصر، ما هو إلا تأكيدا على القدرات التصديرية للدولة المصرية، كما يعد نتاجا للتوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الشأن، وللجهود الحكومية المبذولة في مختلف مؤسسات الدولة على مدار السنوات الماضية، لا سيما نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية الداعمة لحدوث طفرة في حجم الصادرات المصرية، محققة ارتفاعا بلغ 90% منذ تطبيق البرنامج وحتى عام 2021.
ولفت، إلى أنه منذ الإعلان عن اهتمام الدولة بمختلف أوجه الدعم لتعزيز الصادرات المصرية، فقد حرصت الحكومة على إطلاق عدد من المبادرات التي هدفت في المقام الأول إلى توفير المساندة للمصدرين، وعلى رأسها مبادرة "السداد النقدي الفوري" بمرحلتها الرابعة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، وقد بلغ حجم المساندة الممنوحة نحو 35 مليار جنيه، منذ الإعلان عن المبادرة عام 2019.
