قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية سارت في اتجاهين لتعديل الأوضاع الاقتصادية في فترة ما قبل 30 يونيو 2013؛ الأول برنامج إصلاح اقتصادي يدعم مالية الدولة ويعزز من قدراتها التمويلية بصورة تجعلها قادرة على قطر الاقتصاد ومشروعات قومية تحفز الاقتصاد وتعيد إليه الاقتصاد.
وأضاف جاب الله خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه كان لدينا عجز في الموازنة العامة يقدر بنحو 10%، وكان الاقتصاديون يحلمون بأن يكون العجز رقمًا فرديًا، وكان معدل البطالة يفوق 13%، وعجزًا أوليًا ولكن مصر حققت فائضًا أوليًا بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن كل المؤشرات الاقتصادية بالكامل كانت سيئة، وسعر الصرف لم يكن كما هو معلن بالمركز المركزي بواقع 8 جنيهات للدولار، وسعر الصرف الحقيقي كان 19 جنيهًا قبل تطبيق الإصلاحات، وكان الوضع صعبًا للغاية.
صناعة التنمية
وأشار إلى أن ثقة المواطن المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هي الأساس، لأنه عندما صدّق على البرنامج، كانت هناك ثقة متبادلة، فالشعب كان يثق في الرئيس الذي انتخبه، لأنه يعي جيدًا أن المستقبل أفضل، وبالفعل جرى تطبيق البرنامج الخشن لمدة 3 سنوات وتحسنت خلالها المؤشرات بصورة كبيرة جدًا، وكان للمشروعات القومية دور كبير في صناعة التنمية.
