قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه يجب أن يكون القطاع الخاص أكبر من حجم الاستثمار، والأصل فى فكرة تخارج الدولة من بعض القطاعات أن يكون للقطاع الخاص نسبة أكبر من حجم الاستثمارات، ويصبح له نسبة أكبر من الاستثمارات المنافسة.
وأضاف “الإدريسي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، على قناة “صدى البلد”، أن اقتصاد الدولة المصرية عانى من فترات صعبة خلال عام 2011 وحتى 2013، وذلك استجوب على الدولة أن يتم ضخ بشكل كبير حجم الاستثمار وتزويد حجم الإنفاق العام، وذلك حتى تستطيع أن تهيئ مناخا للاستثمار لتعُد قادرة على قيادة الاقتصاد المصري بشكل كبير.
القطاع الخاص في مصر
وأكد أن القطاع الخاص في مصر عانى في تلك الفترة الكثير من المخاوف من حيث ضخ الكثير من استثماراته لأن مصر وقتها كانت في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وكان هناك تراجع كبير بكافة المؤشرات الاقتصادية أبرزها معدلات النمو الاقتصادي كان في حدود الـ2% وهذه تحديات كبيرة وكانت تتمثل أغلبها في مشاكل البينة التحتية.
تهيئة مناخ الاستثمار
وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار، حيث بدأت تتحرك فى العديد من الملفات، وجزء منها مرتبط بالبنية التحتية، والتشييد والبناء والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن استمرار الدولة على هذا النهج كان صعبا جدا لكنها نجحت خلال الفترة الماضية فى تهيئة مناخ الاستثمار، متابعًا أن هناك تغييرات كبيرة جدا حدثت على المستوى الدولي أدت إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص، فيما أن العام المالى السابق كان القطاع الخاص يساهم بنسبة 26% حوالى 200 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات الإجمالية المنفذة 761 مليار جنيه.
النشاط الاقتصادى
وأشار إلى أنه على الدولة أن تحافظ على دورها الأساسى فى النشاط الاقتصادى، من خلال التوجيه والرقابة والمشاركة، مضيفا أن زيادة مساحة الاستثمار من جانب القطاع الخاص لا يقلل من دور الدولة، وإنما الدولة هى منظم للنشاط الاقتصادي للمحافظة على الحماية الاجتماعية للمواطن، ومصالح ومكاسب الدولة.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أننا نسعى للبعد عن مفهوم المزاحمة أو "الدولة هى اللى بتعمل كل حاجة"، مؤكدًا أن لغة الحوار مع المستثمرين المحليين والعرب تساعد على تحقيق النجاح، خلال الثلاث سنوات فى التخارج من بعض القطاعات، أما عن الجزء الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عمليات التقييم اللازم لها بشكل يحافظ على مصالح الدولة، وأن عملية مشاركة القطاع الخاص يكون بالشكل الذى يحقق مكاسب لمصر.
