قال الدكتور محمد علاء، رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، إنه منذ سبتمبر 2021 صدرت وثيقتان مهمتان في تحديد مسار العمل العام بجوانبه الاجتماعية والاقتصادية، إحداهما وثيقة وطنية والأخرى أممية.
وأضاف رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر ساعة " والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن الوثيقة الوطنية كانت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي دشنها رئيس الجمهورية بجانب إطلاق تقرير التنمية البشري 2021.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تحدد معالم الطريق للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان وتنشيط دور المجتمع المدني، فضلًا عن تدعيم الأسس في المشاركة السياسية والاجتماعية بكل ما يتعلق بشئون المجتمع المصري.
وأكد أن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة التخطيط نقلة مهمة جدًا في التحفيز على دور كل وزارة فيما يتعلق بما يخصها بشأن قضية حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الوحدة في وزارة التخطيط تتعلق بكل الأمور الداخلة في الوزارة والمتعلقة بالموظفين وضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن الجانب الآخر للوحدة في المجال الدولي في متابعة ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر من خلال التعامل مع الشركاء الدوليين، وإمدادهم بكل التقارير من خلال التواصل والاتصال المستمر مع الوكالات الدولية.
