قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر دولة قانون ونطالب بالالتزام به وتطبيقه على من يخرج عنه.
وأضافت، خلال مداخلة لبرنامج "على مسئوليتي" مع أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أنها تتوجه بالتحية للنائب العام على سرعة إنجاز التحقيق في قضية طالبة المنصورة.
وأشارت إلى أن ما حدث مع طالبة المنصورة هو انهيار أخلاقي كبير، وأن المرأة لديها حقوق كفلها لها الدستور، لافتة إلى أن هناك علماء يستبيحون الفضاء الإلكتروني وينشرون الفتنة، وأن القانون المصري به عقوبات ضد من يقوم بالتمييز.
وأكدت أن ما يحدث على صفحات التواصل الاجتماعي من كتابة وفيديوهات هو قضايا ترهيب للمواطنة التي تسير في الشارع، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغب للنائب العام ضد من حاول إرهاب المرأة المصرية، وأنها تختصم هؤلاء الذين يرهبون المرأة عند الله لأن أفعالهم جريمة أمام الله والقانون.
وأوضحت أن ما حدث مع نيرة أشرف حدث في عدد من الأفلام المصرية، لأن الإسقاطات في بعض الأفلام المصرية هناك من يحاول تقليدها من شبابنا، مؤكدة أن تعليقات صفحات التواصل الاجتماعي على جريمة طالبة المنصورة مفجعة.
حماية جيل كامل من انتشار العنف باسم الدين
وشددت على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات ضد مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر التي تحرض ضد المرأة المصرية، لأن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح إرهابًا لسيدات مصر، وأنه لا بد من حماية جيل كامل من انتشار العنف باسم الدين، وأن الدين الإسلامي حافظ على حقوق المرأة، لأن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكملت أنه يجب أن يكون هناك ميثاق أخلاقي للتصدي لمثل هذه التجاوزات، في ظل عهد رئيس يدعم المرأة المصرية، وأن الإعلام عليه دور كبير ويجب تربية الشباب على قيم احترام المرأة.
