قال مصطفى عبادة، خبير شئون العمالة غير المنتظمة، إن العمالة هي عماد التنمية وعماد الدولة في المرحلة السابقة والتالية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "قانون العمل الماضي كان فيه العديد من نقاط الضعف التي أخلت بين العمالة وأصحاب العمل وبسببه كان هناك وظائف اندثرت".
وتابع، أن هناك العديد من المحاور التي كانت تمثل نقاط ضعف وعدم استقرار لسوق العمل التي تؤدي لعدم استقرار العمالة والحفاظ عليهم، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يهدف لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
محاور لا بد من مراعاتها لمراقبة سوق العمل
وأوضح أن قانون العمل الجديد يصل تأثيره لأكثر من 30% من العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن هناك عدة محاور لا بد من مراعاتها أولها يجب تطوير أسلوب التفتيش والمتابعة، وأن يعاد النظر في آلية التفتيش المستخدمة مع التطور التكنولوجي خاصة مع المنشآت كثيفة العمالة ولا يوجد تغطية كافية لهذه المنشآت، كما أننا نحتاج إلى تغليظ العقوبة على المنشآت المخالفة.
وأشار إلى أن 30% فقط من العمالة يعملون تحت المنظومة التأمينية ويوجد استغلال نسبي لهذه المنظومة، بالإضافة لنسبة الوافدين من السودان وسوريا.
