علقت نهاد أبوالقمصان، المحامية بالنقض، على إعلان وزراة العدل تشكيل لجنة قضائية مكونة من 11 قاضيًا لوضع مشروع قانون للأحوال الشخصية، مؤكدة أن تشكيل اللجنة جيد جدًا كلجنة صياغة كنا بنتكلم الأول عن لجنة قضائية وقانونية ووجود القضاة مهم جدًا في الصياغة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة ” مع الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع عبر فضائية ON: “لفت نظري أن اللجنة غير ممثل فيها القومي للمرأة ولا الأمومة والطفولة ولا القومي لحقوق الإنسان ولا القومي للإعاقة ولا وزارة التضامن حيث كل جهة من هؤلاء لديها معلومات مهمة عن القضايا أو على مستوى آليات التنفيذ”.
سعيدة بوجود قضاة على رأس اللجنة
وتابعت: “سعيدة بوجود قضاة أجلاء على رأس اللجنة لكن أرى أنه من المهم والمفيد وجود لجان فنية متخصصة في القضايا المختلفة ولا تقتصر الفكرة على الأمور بشكل عام لكن بشكل أكثر تخصصًا على الأرض وبالتالي نحتاج تفعيل لجان عبر اللجنة الأم تتم استشارتها ولا يكون دور الجهات مقتصرا على مد اللجنة بالمعلومات فقط”.
وأشادت أبوالقمصان بفكرة صياغة قانون جديد من الألف للياء قائلة: "ده شيء كويس جدًا ومبشر خاصة أن مشروع الحكومة المقدم العام الماضي كان مخزيًا ومذريًا من كتر ما كان مصطدم مع المجتمع لأنه ببساطة كان إعادة إنتاج لكافة القوانين السابقة بنسخ رجعية ومن ثم فإن قيام اللجنة بصياغة مشروع قانون جديد من الألف للياء أمر مهم ولا بد أن يكون رياديا على مستوى المنطقة ليس القانون التونسي فقط والمغربي كنموذجين بل السعودية أيضًا دعونا نأتي بالقانون السعودي الذي عملوا عليه في عامي 2019 و2020 كونه أحدث مولود في المنطقة العربية وكنموذج للعالم الإسلامي".
الإجراءات هي الأهم في أي قانون
وأوضحت أن الإجراءات في أي قانون هي الركن الأهم فنحو 80% من أي قانون يعتمد على الإجراءات وبالتالي يجب تجنب أخطاء قانون محكمة الأسرة لعام 2004 حيث تم عمل القانون وكان من الصعب تنفيذه على الأرض.
وواصلت: “نريد في القانون الجديد نظاما مثل الشباك الواحد في الاستثمار ونجمع كل القضايا المفتتة والمكسرة في عدة جهات في قائمة موحدة في ضوء محددات واضحة من المجلس القومي للمرأة يجب مراعتها”.
