قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه وزير العدل عمر مروان بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والقضائيين والمتخصصين في قضايا الأسرة، للعمل على إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يضمن تحقيق العدل لكل الأطراف.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إدارات وحكومات تعاقبت على مصر، لم يكن لديها الإرادة الكافية لقول فصل في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وتابع: "خلال السنين اللى فاتت ناس كتير اتكلمت وتباحثت وجابت كل الأطراف وللأسف كل طرف يصدر نفسه على أنه صاحب مظلومية كبرى، وفي النهاية نفشل في التوافق حول قانون للأحوال الشخصية".
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه أجهزة الدولة المختلفة والمعنية ليمدوا اللجنة التي سيتم تشكيلها بالبيانات الدقيقة، لأن هذه اللجنة في مهمة وطنية.
وأردف: "ده موضوع مهم لأن في البرلمان في حوالي 4 قوانين اتقدمت وتم إزاحتها وتأجيلها.. القانون اللى هيتعمل عشان ينجح لازم يكون في ضمير من الطرفين الراجل والست، لإن إحنا بنلاقي كمية من الشر غير طبيعية يمارسها الطرفين تصل إلى درجة التدمير".
