أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، أن سلطات لجنة العفو الرئاسي ليست مطلقة، وهناك فحص ومتابعة لكل شخص يتم الإفراج عنه، متابعا: "لن يخرج أبدا ناس ارتكبوا عنفا أو مارسوا أنشطة تضر الأمن القومي عامدين متعمدين".
وأضاف، خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، أن البعض تحدث حول ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي، لأنهم حوكموا على بوستات نشروها عبر التواصل الاجتماعي، واعتبرتها جهات التحقيق والقضاء نشرا لأخبار كاذبة ومضللة أضرت بالأمن القومي.
وقال "الباز" إن نشر خبر كاذب ومضلل في زمن الحرب جريمة عظمى، موضحًا أن نشر أخبار كاذبة مجرم في العالم كله بالأساس.
وتابع: "لجنة العفو بتدرس وتشوف القضايا المتورطين فيها، وكان هدفهم إيه من نشر هذه الأخبار، وبعد إبداء الرأي، يتم عرض هذا الرأي مرة أخرى على أجهزة الدولة، وبعدها يتم اتخاذ قرار الإفراج من عدمه".
وأوضح "الباز" أن السوشيال ميديا أصبحت سلاحا ومنصة لارتكاب جرائم كثيرة جدا، منوها بأن بعض الشباب على سبيل المثال استخدموا السوشيال في ابتزاز فتيات، وأدى هذا الابتزاز إلى انتحار فتاتين، الأولى في البحيرة والثانية في الشرقية، هربا من الفضيحة.
ولفت إلى أن الدولة الآن بها استقرار، وهناك إمكانية لمناقشة الأمور بهدوء، متابعا: "دلوقتى أنت عاوز المصريين في صف واحد حتى لو لابسين هدوم مختلفة، أنت مش هتعمل زي موحد".
