قال الدكتور زيد النوايسة، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن الشراكة الصناعية التكاملية اليوم، جاءت تتويجًا للقاء بين قادة مصر والإمارات والأردن في رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه حاليًا، لم نشهده من قبل ويستلزم إيجاد تعاون مشترك بين دولنا العربية.
وأضاف النوايسة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن توقيع وثيقة التفاهم الثلاثية اليوم، هي بداية لتنفيذ التعاون بين الدول الثلاثة في مجالات الاستثمار المختلفة.
وأوضح النوايسية أن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه حاليًا، لم نشهده من قبل ويستلزم إيجاد تعاون مشترك بين دولنا العربية.
أهداف الشراكة الصناعية المتكاملة
يأتي التوقيع على وثيقة مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، انطلاقًا من توجيه القيادات السياسية في مصر والإمارات والأردن، وتماشيًا مع القناعة الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها، وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات، والقدرات والخبرات، والموقع الجغرافي المتميز، والقدرات اللوجستية، والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي؛ بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتوفير فرص عمل متخصصة.
وتقوم هذه الشراكة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية: أولها يتمثل في تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميًا؛ بهدف تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في الدول الثلاث.
كما يتحدد ثاني أهداف الشراكة في تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، من خلال العمل المشترك للبحث عن سبل تمكين هذه الشراكة من استغلال الفرص التي يتيحها توافر سلاسل تكاملية في الدول الثلاث، بما يؤدي إلى تحسين الأمن الاقتصادي وضمان الحماية من تقلبات الأسعار.
ويتضمن ثالث أهداف الشراكة السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر، مثل المياه والمواد الخام، وخلق اقتصاد دائري لتدوير النفايات.
في حين يرتكز رابع هدف للشراكة على تعزيز النمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، من خلال العمل المشترك لتنمية سلاسل القيمة ضمن ومن خلال اقتصادات الدول الثلاث، بما يضمن المرونة، والاكتفاء الذاتي، والتكامل، وتنمية التجارة البينية والخارجية.
وتضمنت آخر أهداف الشراكة تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، عن طريق تركيز الجهود على قطاعات التصنيع في سلاسل القيمة التي تحقق وتضيف قيمة اقتصادية كبيرة، لا سيما في ضوء قاعدة قوية من الخبرات والقدرات الوطنية، وبيئة استثمارية جاذبة، وقوة سوق شرائية كبيرة، وقاعدة من الابتكارات التكنولوجية التي ستساعد على تنمية القطاعات القائمة على المعرفة.
