كشف المحامي طارق الخولي، حقيقة تعرض ضحايا المستريحين للمساءلة القانونية عن مصدر أموالهم، التي دفعوها للمستريحين.
وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن دافعي الأموال للمستريحين غير معرضين للمساءلة القانونية، مردفًا: "ممكن يكون ورث أو مصدر أموال مشروعة أو أسهم في البورصة، أو عقارات، مين قال عشان معايا فلوس أبقى حرامي".
وأكد أن النيابة العامة لا تسأل عن مصادر الأموال، مردفًا: "الدولة مش هتجري وراء كل واحد معاه فلوس تسأله جايبها منين؟، من حق الضحية يتقدم ببلاغ، كونه أخطأ وأودع الأموال في مكان خطأ ولا يعرضه للمساءلة".
وأوضح أن التوصيف القانوني لجريمة المستريح هو جريمة توظيف أموال، وهي موجودة منذ شركة الريان، أن يتلقى شخص أو مجموعة أشخاص أموالًا دون الحصول على ترخيص من النيابة المالية والبنك المركزي، ويعطي فوائد ويُطمع الناس، لافتًا إلى أن توظيف الأموال جناية عقوبتها تصل للسجن، وقد توجه له جريمة أخرى هي غسل أموال.
