علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على استمرار مؤسسات التصنيف الائتماني في تثبيت الثقة الائتمانية لمصر بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الاقتصاد المصري متنوع، لافتًا إلى أنه لا يتأثر بما يحدث في أي قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي.
أسباب تثبيت الثقة الائتمانية لمصر
وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية تأثرت بشدة بفعل ما يحدث على المستوى الدولي، إلا أنه ما زال هناك قطاعات أخرى تنمو بمعدلات.
وأشاد بالسياسات الحكومية التي يتم اتخاذها، لافتًا إلى أن لجوء الحكومة لزيادة الاستثمارات العامة واستكمال المشروعات القومية يفتح شرايين جديدة للاقتصاد، ويوفر المزيد من فرص العمل، كما يحافظ على معدل النمو الاقتصادي بشكل جيد.
كما أشار إلى أن قيام الحكومة بواجبها في إطار المسؤولية الاجتماعية، ومساندة الطبقات خاصة محدودة الدخل، يؤدي إلى استمرار آلية الشراء والاستهلاك والطلب وهو ما يحافظ على العملية الإنتاجية، وبالتالي تستمر الدورة الاقتصادية في إطارها الطبيعي.
المؤسسات العالمية تستمر فى تثبيت الثقة الائتمانية لمصر
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات.
وأشار التقرير إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموًا قويًا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.
