استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون في مصر؛ للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، وذلك مواكبةً لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدًا سيادته حرص مصر على دعم إنشاء "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية" بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لا سيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الإفريقية، وحرصًا على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الإفريقي المشترك.
كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية ما دام كانت حريصة على دعم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإداري، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانًا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شئونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيرًا سيادته في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 حتى الآن.
من جانبه؛ أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية" في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات الأفريقية، في حين أوضح المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن إنشاء هذا الكيان القانوني يعزز من الاستفادة من أدوات التأثير المصرية المؤسسية والبشرية في دفع العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، والمتمثلة في مجلس الدولة الذي يعد رابع أقدم مجلس دولة في العالم، ومركزًا عالميًا للتميز في مجالات القضاء الإداري والفتوى التشريعية والرقابية المصاحبة للقرار الإداري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي لتأسيس "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية" كإحدى الآليات التنسيقية الهامة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة إفريقيا، لا سيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الأفريقية، وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة الرئيس تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها.
وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الإفريقي بدورمؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.
