كشفت الحرب في أوكرانيا عن مدى هشاشة قطاع الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، لكن السوق البريطانية تبدو خطرةً بشكل متزايد بالنسبة للمورّدين والمستهلكين لأسباب داخلية بشكل أكثر.
حيث تواجه المرافق العامة مأزقًا بسبب فواتير مستحقة بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، حيث وقعت الأسر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، في فخّ الديون.
المرافق العامة فواتير مستحقة بقيمة مليارات بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء
وأصبح واضحًا أيضًا أن القيمة التي يدفعها الناس لن تنخفض على الأرجح حتى لو انخفضت أسعار البيع بالجملة بسبب التكاليف المقترنة بإنقاذ عملاء أكثر من عشرين موردًا أصغر حجمًا أعلنوا فشلهم عندما ارتفعت الأسعار العام الماضي، حسب تقرير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".
ما زال الوقت مبكرًا لتحديد رقم إجمالي لحجم مديونية العملاء، لكن التقديرات الأخيرة توضح أن الصورة قاتمة.
وتحذّر شركات مثل "سكوتيش باور" التابعة لشركة المرافق الإسبانية "إيبردرولا" من أن السوق لم تعد مستدامة.
تقول الشركات ومحللو الطاقة إن المشكلة هي أن هيكل سوق الطاقة بالمملكة المتحدة تواجه حلقة مفرغة تمامًا، كما يحذّر البنك المركزي البريطاني من ركود وتضخم في خانة العشرات. يفرض الموردون رسومًا أكبر رغم أن الأسر لديها قدرة أقل على الدفع، بسبب الضغوط المفروضة على الدخل والمتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضريبة الأجور وارتفاع أسعار الفائدة.
صمم سقف أسعار الطاقة بالمملكة المتحدة في الأساس لحماية المستهلكين من الزيادات الحادة، لكنه ارتفع بنسبة 54% ليسجل مستوى قياسيًا في الأول من أبريل، ما أثر على 22 مليون شخص. ويتوقع ارتفاع نسبته مرة أخرى في التسوية القادمة في أكتوبر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى معاناة 40% من السكان من فقر الوقود، وربما يؤدي لظهور مزيد من الفواتير غير المسددة، حسب شركات إمداد الطاقة.
