قال حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن بروتوكول التعاون الذي تم التوقيع عليه اليوم بين هيئة التأمين ووزارة التضامن مكمل لمشروع التأمين المتعارف عليه، حيث تريد الدولة المصرية توفير الخدمة الصحية للمواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
بروتوكول التأمين الصحي الجديد
وأكد حسام صادق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية حرصت على تحمل نسبة الإسهامات من على كاهل المواطنين غير القادرين على تسديدها، ولهذا تتحمل الدولة ٥٪ من الحد الأدنى للأجور عن المواطن الواحد، كما تتحمل وزارة التضامن ما يقرب من ٣ مليارات جنيه لدعم غير القادرين.
وأضاف، في حديثة، أن هناك مجموعة من الفئات تنال اهتمامًا كبيرًا من قبل القائمين على منظومة التأمين الصحي، وتتمثل تلك الفئات في فئة تكافل وكرامة، مواطني دور الرعاية، العمالة غير المنتظمة، ذوي الهمم.
