قال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تهدف لتحسين أجور العاملين ورفع مستوياتهم المعيشية ووفاء بالتزامات الدولة تجاههم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المُذاع عبر فضائية الاولى المصرية، أن اللجنة وافقت نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
الرئيس يقرر تخفيف الأعباء على المواطنين
وتابع: “التغيرات الاقتصادية الرئيس لكي يخفف الأعباء عن المواطنين أصدر توجيهاته بتعجيل الصرف من بداية أبريل بدلا من 1 يوليو وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل”.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من أول أبريل يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
وأوضح أن العلاوة 15% منح تمثل العلاوة الدورية كمبلغ مقطوع لا يوجد عامل سيقل أجره عن 2700 جنيه بالاضافة أصحاب المعاشات زادوا بنسبة 13%، مؤكدًا أن الخارجين عن المعاش من 1 أبريل إلى 30 يونيو سيستفيدون من تلك الزيادة.
