كشف الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، عن جهود الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وقال مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، خلال لقائة بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في الحوكمة، خاصة من خلال التوجيهات الحالية بترشيد الإنفاق داخل مؤسسات الدولة بما يسمي "حوكمة الإنفاق".
وأضاف أن تحديد الأولويات والضروريات نقطة مهمة للحوكمة، لافتًا إلى أن الدولة اتجهت بصورة كبيرة نحو التحول الرقمي، لأن التكنولوجيا الوطنية عندما ظهرت مع حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأشار إلى أن الدولة المصرية مازالت تقدم نماذج للعالم في إدارة الأزمات لأنها أزمات استثنائية، لافتًا إلى أن العديد من اقتصاديات العالم لم تكن مستعدة لإدارة أي سيناريو من هذه الأزمات الذي أدي إلى اضطراب في اقتصاداتها وزيادة معدلات التضخم، خاصة خلال جائحة كورونا.
وأكد أن الدولة المصرية خلال الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرنيا تولي اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية، الذي ظهر جليًا في تخصيصات الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.
