قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية شكلت ضغطا كبيرا على اقتصاد العالم وعلى الموارد المحلية المصرية سواء من الدولار وارتفاع تكلفة الطاقة وارتفاع تكلفة استيراد الحبوب والغلال، فكان لا بد من إجراءات تصحيحية من البنك المركزي.
وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الدولة المصرية واجهت الإجراءات التي تم اتخاذها من البنك المركزي بإجراءات غاية في الأهمية هدفها تقليل ضغط زيادة الأسعار على المواطنين بشكل كبير وتقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية واستيعابها.
وأكد أن قرارات الحكومة هدفها توفير الحماية الاجتماعية والتخفيف عن المواطنين، معقبا: "التضخم الاقتصادي أزمة تواجه كافة دول العالم"
قرارات البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9،75%.
وتم رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس، رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 100 نقطة أساس، أصبح السعر 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، رفع سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل 9.75%، أصدر بنكا مصر والأهلى شهادة استثمار جديدة بفائدة 18%، مدة الشهادة سنة يُصرف العائد خلالها شهريا، ُتحتسب المدة المدة اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء، تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصَّر.
