قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية كانت متوقعة من قبل المؤسسات الدولية: "الأوقات الصعبة تحتاج إلى قرارات صعبة وعاجلة".
وأضافت لميس، خلال تقديمها برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر فضائية ON، أنه تم رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 1%، وطرح شهادات استثمار لمدة عام بعائد سنوي 18% يصرف شهريا، البنك المركزي يحرّك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 18.26%، كما خصصت الدولة 130 مليار جنيه للتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن: "كنا متوقعين أن يتم هذا القرار يوم الخميس، لكن تم التعجيل به خلال اجتماع استثنائي اليوم".
وأوضحت أن أسباب قرارات اليوم، هى نتيجة أزمات اقتصادية عالمية تعرضت لها الدولة المصرية على مدار 3 سنوات بدءًا من جائحة كورونا ثم انحسار كورونا والتضخم العالمي وسلاسل الإمداد ثم الحرب الأوكرانية.
وأشارت إلى أن هذه الأزمات شكلت ضغطًا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، كما بطّأت من معدلات النمو في الوقت الذي كانت الدولة فيه تتوسع في بنود الإنفاق الصحي والاجتماعي لمواجهة هذه الأزمات.
وأكدت أن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية ضربت العالم بأكمله اقتصاديًا، من خلال ارتفاع أسعار النفط لمعدلات قاسية، فضلا عن ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية، خاصة أننا دولة مستوردة: نستورد من 60 - 70% من الحبوب.
